احتمال اول : اصل برائت : يعنى وقتى كه در اعتبار يك خصوصيتى براى حصول نقل و انتقالى ترديد نماييم ، همان طورى كه در شك در احكام تكليفى - بنابراين كه « حديث رفع » و مثل « قبح عقاب بلابيان » مفادشان خصوص رفع مؤاخذه نباشد - به وسيله اصل برائت ، حكم تكليفى نفى مىشود ، در اينجا هم مقتضاى حديث رفع عبارت از عدم اعتبار آن خصوصيت مىشود . لكن اين احتمال مبتنى بر قول به جريان اصل برائت در احكام وضعيه است ، در حالى كه آقايان معمولًا قائل به اختصاص آن به احكام تكليفيه شده‌اند و بلكه طبق نظر مختار ، حديث رفع چيزى زائد بر مؤاخذه را رفع نمىكند و قاعده قبح عقاب بلابيان از آن هم ضعيف‌تر است . احتمال دوم : بناء عقلاء ؛ يعنى مادامىكه بر خلاف امورى كه عقلاء در نقل و انتقالات معتبر مىدانند ، ردعى از شارع ثابت نشود ، همان خصوصيات و نامحدود بودن نسبت به ساير خصوصيات ، مورد امضاء شارع خواهد بود . لكن اين هم توقف دارد بر اينكه صغراى بناء عقلاء در هر خصوصيت مورد اثبات قرار بگيرد و در برخى از موارد ثبوت صغرى خيلى روشن نيست . احتمال سوم : اطلاقات ادله ؛ يعنى اگر اطلاق لفظى ادله عامه مثل « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و ادله خاصه نظير ادله نفوذ ازدواج بدون ذكر شرايط در آنها مورد قبول نباشد - كه به نظر ما نوعا چنين اطلاقى در آنها نيست ، اگر چه آقايان معمولًا قائل به آن هستند - لكن اطلاق مقامى در مورد آنها محل ترديد نيست ؛ به اين معنا كه كسى كه دستورى صادر مىكند ، قبل از ظرف عمل بايد شرايط خاص آن را بيان كند و در صورت بيان نكردن ، معلوم مىشود كه وى چيز ديگرى را در آن معتبر نمىداند . مقدار مهريه در بيان شرايط مهر صحيح چند بحث در مورد مقدار مهر صحيح و چند بحث نيز در مورد نوع آن وجود دارد كه به ترتيب متعرض آنها مىشويم .